اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ان "تل أبيب تقدر أن المئات من مواطنيها قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن "تل أبيب ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيلي سيشمله الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة".
هذا قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في وقت سابق، بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية من بينها "حركة حماس"، ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.
