توقّعت مصادر مواكبة لقضيّة انفجار مرفأ بيروت، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "يستهلّ المحقّق العدلي الجديد في القضيّة القاضي طارق بيطار، إجراءاته بقرار جريء، يبتّ فيه بطلبات إخلاء السبيل المقدَّمة من جميع الموقوفين الـ25".
ورجّحت أن "يوافق بيطار على إطلاق سراح ما بين 10 و15 موقوفًا، ممّن استنفدوا مهلة التوقيف الاحتياطي، أو المدّة الّتي قد يحكمون بها من قبل المجلس العدلي في مرحلة المحاكمة العلنيّة".
من جهتها، عبّرت مصادر قضائيّة لـ"الأنباء"، عن استيائها من "قرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، الّذي عيّنت فيه القاضي جاد معلوف رئيسًا للجنة تقييم قدرة لبنان على تنفيذ معاهدة مكافحة الفساد".
وأشارت إلى أنّ "القاضي معلوف لا يزال موضع مساءلة قضائيّة في ملف انفجار المرفأ، لأنّه هو مَن أمر بالحجز على الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت، وبتفريغ نيترات الأمونيوم منها، وتخزين هذه المواد في العنبر رقم 12 منذ نهاية العام 2013، وإلى حين انفجارها في 4 آب الماضي، رغم التقارير الأمنيّة الّتي وصلته، والّتي حذّرت من أنّ هذه المواد قد تنفجر في أيّ وقت وتدمّر المرفأ برمّته وتهدّد حياة العاملين فيه". ولفتت إلى أنّ "هذا التعيين يشكّل تحدّيًا لآلام اللبنانيّين عمومًا، وأهالي ضحايا الانفجار والمصابين خصوصًا، وللإجراءات القضائيّة في هذا الملف".
