أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، في تلفزيوني، ان "التكتل قدم 240 قانوناً الى المجلس النيابي وكل القوانين لها علاقة بمكافحة الفساد، وجميع تلك القوانين وصلت الى نتائج ايجابية، والاستقالة من المجلس النيابي هروب من المسؤولية، والوضع الحالي يتطلب قوانين اصلاحية ويجب رد الاموال الى الناس"، مشيراً الى انه "يمكن الحصول على هذه النتائج الايجابية عبر التدقيق الجنائي ومن خلال قوانين مكافحة الفساد، ونحن مع حق حماية الاملاك الخاصة والعامة ومع حق تنقل المواطنين في الطرقات وما يجري في الطرقات هو خطأ، ورئيس الجمهورية ميشال عون هو رأس حربة لمواجهة الفساد ويجب على الثوار ان يقفوا الى جانبه من اجل الحصول على التدقيق الجنائي ومن اجل معرفة الى اين ذهبت الاموال، وعون فارض لأخر نفس ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لاننا نعلم ان المصيبة الاكبر تقع هناك".
وشدد ديب على انه "اذا تولى قاضي معيّن ملف تفجير المرفأ ولم يصل الى نتيجة، فهذا لا يعني ان السبب يقع على عاتق المجلس النيابي، ونحن مع اقرار قانون استقلالية القضاء"، مبيناً ان "لبنان قائم على التسويات والطائفية ونحن نحتاج الى التشارك ويجب على الجميع ان يشارك ويجب ان تتمثل الطوائف فهذا الدستور والميثاق وكل الشعارات السطحية التي يعلنها البعض كان الهدف منها دغدغة مشاعر الناس لا اكثر".
ولفت الى ان "البعض إتّهمنا بالفيول المغشوش وهناك مافيا "طويلة عريضة" وراء الأمر تستفيد من عدم وجود الكهرباء".
