أكد المجلس الأعلى ومجلس العمد في "الحزب السوري الاجتماعي"، أنّ "ألف باء الإنقاذ الوطني في لبنان، وحماية الاستقرار والسلم الأهلي، وصون الدستور وتفعيل عمل المؤسسات، يتطلب إرادة صادقة من كلّ القوى والمرجعيات، والذهاب إلى حوار وطني جامع، معياره تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الجهوية والطائفية والمذهبية، ومنطلقه الالتزام بالثوابت والخيارات التي ينص عليها الدستور، وفي مقدّمها حق مقاومة الاحتلال ومواجهة العدوان. والمصلحة الوطنية تقتضي التمسك بعناصر قوة لبنان، والتي تشكل المقاومة أحد أبرز ركائزها".
واعتبر الحزب أن "أيّ شكل من أشكال التدويل، ولأيّ غرض كان، هو مسّ بالسيادة الوطنية، ويضع لبنان في مهبّ التجاذبات والحسابات الدولية، لأنه في زمن تصارع الأمم والدول على النفوذ والهيمنة، يتحوّل لبنان إلى جائزة ترضية على طاولات التفاهمات الدولية التي يشكل الاعتراف بنتائجها ضرباً لمبدأ السيادة الوطنية التي يجب أن تكون العنوان الأساسي الذي يميّز لبنان ويجعله كما أراده أنطون سعاده، نطاق ضمان للفكر الحر".
كما شدد على أنه "سبق أن سجّل حزبنا مواقف واضحة برفض التدويل ومقولات النأي والحياد الناشط وغير الناشط، وأكد على الدوام أنّ "الحياد" نسخة منقحة عن مقولة "قوّة لبنان في ضعفه" وهو وصفة انتحار للبنان طالما أنّ العدو الصهيوني يمعن في استباحة سيادة لبنان ويضعه هدفاً دائماً لعدوانه واحتلاله".
وأشار إلى أن "مؤتمرات واجتماعات دولية عدة عُقدت خلال السنوات الماضية بهدف مساعدة لبنان على تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الخانقة التي يعانيها، فلا ضير من هذه الاجتماعات والمؤتمرات شرط أن تكون بعيدة عن التسييس والغايات السياسية التي يسعى البعض إلى تمريرها على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين".
ورأى أن "التدهور بسعر صرف الليرة اللبنانية وملامسته العشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد هو نتيجة انعدام الهامش المحلي في لبنان ومراهنة بعض الاطراف على التدخل الخارجي في ظل كيدية سياسية وارتفاع منسوب الفساد، في وقت تستمر الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الارهاب الاقتصادي على بلادنا عبر سياسات التجويع والحصار الاقتصادي.
