أوضحت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء ​الطلاب​ في ​الجامعات​ الأجنبية انه "بعد 4 أشهر على توقيع القانون ونشره في ​الجريدة الرسمية​، والذي يلزم ​المصارف​ تحويل عشرة آلاف ​دولار​ اميركي على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الخارج، لا تزال المنظومة المالية التي سرقت اموال اللبنانيين وجنى اعمارهم، تواصل تعنتها بعدم تنفيذ القانون 193 وتواصل ضربها عرض الحائط ب​الدستور اللبناني​ الذي يكفل الملكية الفردية فتستمر في سرقة ودائع اللبنانيين ومنهم اهالي الطلاب مما ادى الى اضطرار الجمعية الى تصعيد تحركاتها في ​بيروت​ والمناطق ومحاصرة عدد من المصارف واجبار العاملين فيها على اخلائها ضمن ​سياسة​ الضغط على هذه المصارف لتنفيذ القوانين واحترام الدستور، ولا سيما القانون 193 الذي اتى لسنة واحدة شارفت نهايتها".

ودعت الجمعية الى "مواصلة سياسة الضغط على المنظومة المالية والاعتصام والتظاهر امام ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​ ​الساعة​ السابعة صباح الاثنين ​8 آذار​ ل​تقرير​ الخطوات التالية للاعتصام المتنقل"، واوضحت ان "الدعوة عامة الى كل المتضررين من سياسة المنظومة المالية التي أفقرت اللبنانيين".