أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، أنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج عن عوامل عدّة، منها أزمة السيولة الّتي بدأت منذ أكثر من سنة، أزمة الثقة الّتي أدّت إلى شحّ تدفّق رؤوس الأموال من الخارج، وشبه توقّفها بعد قرار حكومة تصريف الأعمال التعثّر عن تسديد سندات اليوروبوندز في آذار 2020، وعدم وجود سلطة تنفيذيّة قادرة أن تأخذ قرارات، تبدأ باستعادة الثقة والاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" لإعادة ضخّ سيولة في لبنان".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "القطاع الخاص والمواطنين والمغتربين والمجتمع الدولي، بحاجة إلى أنّ يروا أنّ هناك تطبيقًا للإصلاحات على الأرض. الثقة أصبحت متدنّية إلى مستوى أنّه لم يعد يكفي فقط تشكيل حكومة ووضع خطّة جديدة، بل يجب بدء تطبيقها"، مؤكّدًا أنّ "لا بديل عن المرور ببوّابة "صندوق النقد".
ولفت غبريل إلى أنّه "حين يوقّع "صندوق النقد" والسلطات اللبنانيّة على اتفاق تمويلي إصلاحي، سيعطي هذا الأمر مصداقيّة للبرنامج الإصلاحي وانضباطًا بتطبيقه، وعندها تبدأ عمليّة استعادة الثقة"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن لأي اقتصاد أن يعمل بشكل طبيعي مع تعدّد أسعار صرف الدولار، وتوحيد سعر صرف الدولار هو توقّع من "صندوق النقد". وفسّر أنّ "الصندوق يتوقّع أن يضع الجانب اللبناني آليّةً أو تصوّرًا لتوحيد هذا السعر، وبذلك مع تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية. هذا الأمر لا يحصل بين ليلة وضحاها".
وأشار إلى أنّ "بعد توقيع "صندوق النقد" والسلطات اللبنانيّة على اتفاق تمويلي إصلاحي، وبدء تطبيق الإصلاحات، وبدء الصندوق بضخّ السيولة، عندها سيكون هناك اتفاق بين "مصرف لبنان" والحكومة من جهة، و"صندوق النقد" من جهة ثانية، على تحرير سعر صرف الليرة".
وأكّد أنّ "التطبيقات، وحاجة بعض التجّار للاستحواذ على عملات صعبة لعمليّاتهم التجاريّة، وعمليّات تهريب الدلاور إلى خارج الحدود، كلّها عوامل تؤثّر على سعر صرف الدولار، ومن الصعب وضع سبب واحد للوضع النقدي الحالي". وذكر أنّه "عندما تبدأ العمليّة الإصلاحيّة، تبدأ عمليّة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي"، مفيدًا بأنّ "انتظام العمل المصرفي يتطلّب إصلاحات ليس فقط للقطاع، بل للاقتصاد اللبناني بأكمله".
