أوضح النائب ​هاكوب ترزيان​، في بيان، أنه "عطفا على بيان سابق كان أصدره في 5 آذار يتعلق بتعميم ل​وزارة الداخلية والبلديات​ حول كيفية احتساب ​سعر الدولار​ الأميركي الواجب اعتماده من قبل البلديات في معاملات تخمين ثمن المتر البيعي للعقارات الواقعة ضمن النطاق البلدي، تبين بعد متابعة الملف والاتصال بالمعنيين، ونظرا للغط الحاصل حول هذا الموضوع، أن قرار وزارة الداخلية يقضي بإجراء تخمين سعر المتر البيعي ب​الليرة اللبنانية​ أي العملة الوطنية وبالسعر الرائج للمتر البيعي فقط لا غير، سواء تناول موضوع عقود البيع والشراء أو تسوية مخالفات ​البناء​، فاقتضى التوضيح".