لفت المدير العام لـ"مستشفى بيروت الحكومي الجامعي" الدكتور فراس أبيض، إلى أنّ "في مستشفى بيروت الحكومي، تلقّى اللقاح 49% من العاملين، ولم يتلقّاه 19% هُم بانتظار انقضاء 3 أشهر بعد العدوى، و32% لا زالوا متردّدين أو يرفضون أخذ اللقاح"، متسائلًا: "عدم تلقّي العاملين الصحيّين اللقاح قد يشكّل خطرًا عليهم، وعلى الآخرين وخاصّةً المرضى، فهل يجب أن يكون اللقاح لهم إلزاميًّا؟".
وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "عالميًّا وفي الوقت الحاضر، يُعدّ تلقّي اللقاح أو عدمه خيارًا شخصيًّا. توجد عقبات قانونيّة وأخلاقيّة تحول دون جعله إلزاميًّا"، مشيرًا إلى أنّ "العلاج لا يزال خاضعًا لترخيص الاستخدام الطارئ. كما أن تلقّيه لا يخلو من مخاطر، وقد تكون الآثار الجانبيّة طويلة المدى نادرة، لكنّها غير معلومة تمامًا حاليًّا".
وسأل أبيض: "هل يمكن اعتبار القرار الّذي قد يُعرّض الآخرين للخطر حقًّا خيارًا شخصيًّا؟ المرضى في المستشفى هُم بحُكم مرضهم عرضة للإصابة بعدوى "كورونا" الشديدة. ألا تتحمّل المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحيّة فيها مسؤوليّة خلق بيئة آمنة لمرضاهم؟".
وركّز على "أنّنا نقوم بحملات توعية لرفع نسبة تقبّل أخذ اللقاح بين العاملين"، متسائلًا: "هل يمكن أن تساعد الحوافز الماديّة على ذلك؟". وفسّر أنّه "يمكن أن يظهر إعطاء بدل مادي وكأنّ اللقاحات غير آمنة، وأنّ أخذها يتطلب تعويضًا. من الناحية الأخرى، وبالنظر إلى الحاجة إلى عاملي الرعاية الصحيّة، لن تساعد العقوبات في ذلك أيضًا".
وأكّد أنّ "باختصار، لا يزال التقبّل الطوعي لتلقّي اللقاح هو الخيار المفضّل في الوقت الحالي. وكلّما أظهرت المزيد من الدراسات أنّ اللقاحات آمنة وفعّالة ضدّ الفيروس، سيجد عاملو الرعاية الصحيّة الّذين يرفضون أخذ اللقاح، أنّه يتعيّن عليهم ممارسة ما تدعو إليه مهنتهم".
