رفع رئيس الجمهورية ميشال عون الصوت خلال الإجتماع الإقتصادي–الأمني في بعبدا، معلناً من داخل اللقاء، بحسب مصادر مطّلعة، اعتراضه الكبير على اتفاق الطائف، يوم وُلد، واليوم، متحدّثاً عن نوايا خارجيّة وداخليّة للإطاحة به، وهو ما لن يحصل على الإطلاق.
لم تعد فكرة وجود مخطّط لضرب رئاسة الجهورية، مجرّد فكرة لدى المعنيين في التيار الوطني الحرّ، إذ تُشير مصادره إلى أن الهجمة باتت واضحة، والباب الإقتصادي هو الذي يدخلون منه، والتحركات في الشارع تشبه كل شيء إلا الحراك المطلبي.
بالنسبة إلى "التيار" فإنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يُريد تشكيل حكومة في الوقت الراهن، وتُشير المصادر عبر "النشرة" إلى أنه يخشى حمل القنبلة الموقوتة التي يشكلها الوضع الإقتصادي في لبنان اليوم، ونحن على مشارف انقطاع للكهرباء، والتوقف عن دعم السلع، مشدّدة على أن رئيس الحكومة المكلف يريد حدوث الإنهيار الكامل قبل وصوله ليكون المنقذ الذي ينتشل لبنان من القعر.
كذلك لا تنسى المصادر في "الوطني الحر" الأسباب الخارجيّة التي تمنع الحريري من تشكيل الحكومة، وهي أسباب على علاقة بالموافقة السعوديّة، لذلك فهو الذي يظنّ أن زيادة الضغط على العهد سيؤدّي إلى الموافقة على بعض الشروط التي تضمن له تسجيل الإنتصار، وسيجد نفسه يدور في مكانه ولا يحقق أهدافه.
بالمقابل، تعتبر مصادر سياسية مطّلعة أن الحريري لا يسعى للحصول على موافقة سعوديّة مسبقة على حكومته، فالمملكة أبلغته منذ البداية أنها تحكم على الحكومة بعد تشكيلها، لا قبل، وبالتالي يسعى لأن يشكل حكومة لا تضمن لأحد السيطرة عليها، وتتكوّن من وزراء بعيدين عن الأحزاب السياسية، علّها تُقنع السعودية لتنال دعمها.
إن هذا الواقع الذي يتضمّن تبادل اتهامات بالتعطيل، يجعل من مسألة تشكيل الحكومة أمراً بغاية الصعوبة، رغم تأكيد المصادر أن المبادرات لم تتوقف، ومنها المبادرة التي يعمل على تسويقها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي لم تحصل بعد على ردّ "المستقبل" بشأنها.
كذلك تكشف المصادر أن تحرّكاً حكومياً سينطلق فور عودة رئيس الحكومة المكلف إلى لبنان، يتضمن طرحاً جديداً قد يحصل على موافقة عون والحريري، وهو يقوم على الطرح الأساسي الاول، أي حكومة من 18 وزيراً.
وتضيف المصادر: "إن هذا الطرح ينطلق من إشارات عديدة ظهرت خلال الأسبوع الماضي، سوف يُصار إلى تطويرها بغية الوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة"، مشيرة إلى أن حظوظ نجاح هذا المسعى ليست كبيرة بسبب الجدار الكبير المبني بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، ولكن ربّما تساهم خطورة الوضع بهدم بعض أقسام هذا الجدار، خصوصاً أن عدم تشكيل الحكومة في شهر آذار سيؤدي إلى كارثة الشهر المقبل، عنوانها "انتهاء الدعم".
تعلم كل المرجعيات السياسية أن شهر آذار يشكّل فرصة أخيرة قبل وقوع الكارثة التي كانت تؤجّل منذ نهاية العام الماضي، فالدعم انتهى ولم يبقَ منه سوى القليل، وما حصل في الشوارع مؤخّراً سيتكرر بصورة أكبر وأشمل، ومحاولة اقتحام إحدى السوبرماركات في صيدا ستعمّم على كل المناطق اللبنانيّة، ورغم ذلك، لا يبدو أنّ المعنيين مستعدون للتنازلات بعد، فهل ننتظر رؤية "الدم" في الشوارع قبل الإقتناع بضرورة التعاون معاً؟.
