تحدثت مصادر مطلعة لـ "​الجمهورية​" عن "إنزعاج واضح" في دوائر ​القصر الجمهوري​ من اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه النائب علي خليل عشية ​الجلسة التشريعية​، يقضي بتقديم مليون ليرة شهرياً لكل ضابط و​عسكري​ في ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ الاخرى ولمدة 6 اشهر، سواء اعتبرت علاوة على الراتب او انّها سلفة، استباقاً لأي زيادة محتملة على ​الأجور​.

وقالت هذه المصادر، "انّ القلق موجود نتيجة الاستنسابية المعتمدة تجاه ما يُطرح على الجلسات النيابية العامة، فيؤجّل المستعجل ونستعجل البت بما يجب تأجيله، واذا تمّ البت باقتراح خليل وتحوّل امراً واقعاً، فسيكون امراً كارثياً قياساً على حجم الانعكاسات السلبية المقدّرة من اليوم على هذه الخطوة، لما لها من مضار سلبية على الكتلة النقدية في السوق وحجم التضخم الذي سيرتفع الى الحدود القصوى، وربما انعكس ارتفاعاً كبيراً في ​سعر الدولار​ "الفالت" الذي اقترب من رقم تاريخي جاور الـ 11 الف ليرة"..

وسألت المصادر: "هل يقدّر اصحاب الاقتراح ما ستكون ردة فعل ​البنك الدولي​ او ​صندوق النقد الدولي​ تجاه مثل هذه الخطوة، في ظلّ الازمة النقدية التي تعيشها البلاد؟ وهل انّ حجم ما هو مطلوب ان اقترب من 800 مليار ليرة لبنانية متوافر في ​وزارة المال​ لهذه الغاية، في ظلّ التقنين تجاه قضايا مهمة أخرى؟".