أشار ديوان المحاسبة الليبي الى أن عدد الموظفين بالوحدات الإدارية للدولة بلغ مليونين و362 ألفا و756 شخصا، بنسبة 37% من إجمالي تعداد البلاد السكاني.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2019، بلغ مقدار الزيادة في العاملين بالجهاز الإداري حتى نهاية شهر كانون الاول في العام نفسه، 259 ألفا و172 موظفا.
وشدد ديوان المحاسبة على ان "الدولة تتكفل بصرف مرتباتهم شهريا، في ظل معدلات أداء متدنية في تقديم الخدمات العامة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الكلي بالسلب"، لافتا إلى دراسة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، لاحظت "ارتفاعا غير منطقي في أعداد الموظفين، بما يفوق معدلات الأداء بالوحدات الإدارية"، حيث أرجعت ذلك إلى "قرارات التعيين العشوائية غير المدروسة".
كما وجه الديوان توصية إلى المجلس الرئاسي بـ"اتخاذ التدابير التي من شأنها الحد من التعينات العشوائية، من خلال التعميم على كافـة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة على إيقاف التعيين، إلا وفق الاحتياجات الحقيقية، وحسـب المصلحة العامة".
