أكد وزير الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​ في حديث تلفزيوني أنه يتابع قضية الموظفين في بلدية عاله بكل تفاصيلها بانتظار انتهاء التحقيق لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد على انه "لا يحق لأي بلدية ان تحرم موظفيها الراتب إلا اذا كانت مستقيلة"، معتبرا ان "التوظيفات الأخيرة في ​البلدية​ شكلت خرقا للقانون لا سيما وأنني لم أوافق عليها".