لم يكشف المحقق العدلي الجديد في جريمة إنفجار مرفأ ​بيروت​ القاضي طارق البيطار بعد عن الخطة التي سيعتمدها للسير بالملف، ولم يصدر بعد أيّ بيان عن مكتبه منذ تعيينه من قبل وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ و​مجلس القضاء الأعلى​، لكن المؤشّرات الأولّية التي يرصدها ​المحامون​ المتابعون للملفّ في ​العدلية​، تشير الى ميل لدى المحقق العدلي الجديد الى تركيز ​التحقيقات​ حول الجرم الجنائي الأساسي المتمثل بالإعتداء على ​أمن الدولة​ وإدخال نيترات الأمونيوم المتفجّر الى ​لبنان​، لا على جرمي الإهمال والتقصير اللذين يأتيان لاحقاً، وفي هذا السياق تكشف مصادر قانونيّة متابعة للملف أن القاضي البيطار، أرسل كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ عبر ​النيابة العامة التمييزية​ طالبه فيه بمعلومات عن ثلاث ​تحويلات مالية​ حصلت في ملف نيترات الأمونيوم، وفي هذه التحويلات ورد أن شركة سافارو المسجلة في ​بريطانيا​ دفعت قيمة حمولة نيترات الأمونيوم التي كانت على متن ​سفينة​ روسوس والتي وصلت الى لبنان أواخر العام 2013، الى معمل روستافي أزوت في ​جورجيا​ وهو المعمل الذي صنّع وباع نيترات الأمونيوم بحسب المستندات الموجودة لدى ​القضاء اللبناني​.

العارفون ب​تفاصيل​ هذا الملفّ، يعتبرون أن هدف المحقق العدلي من هذا الطلب هو معرفة هوية المستفيد الإقتصادي من الحساب المصرفي لشركة سافارو، خصوصاً بعدما أوقفت ​السلطات البريطانية​ طلب التصفية الطوعيّة المقدّم من سافارو بطلب من ​نقابة المحامين​ في بيروت، وخصوصاً أيضاً أن سافارو تبين أنها لم تصرّح عن مالكها الحقيقي في السجلّ الخاص بالشركات التجاريّة في بريطانيا، وقد سبق لها ان راسلت هذه السلطات بأنها لم تقم بأيّ عمل تجاري منذ العام 2008 وحتى اليوم.
هذه التحويلات الماليّة لسافارو والتي تحرك المحقق العدلي سائلاً عن تفاصيلها، سبق أن وصلت مستنداتها الى المحامي البحري جوزيف القارح الذي سبق أن حصل من غريتا بياليين مديرة سافارو المقيمة في قبرص على وكالة قانونية لمتابعة قضايا وملفات الشركة في بيروت، واللافت كيف أن هذه الوكالة صُدِّقَت في ​السفارة​ اللبنانيّة في لندن. كل هذه المستندات سبق للقارح أن قدمها للقضاء اللبناني يوم إستدعته النيابة العامة التمييزية وحققت معه لكشف تفاصيل الشركة البريطانية. معلومات "​النشرة​" تفيد بأن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تحركت بعدما وردها طلب القاضي البيطار عبر النيابة العامة التمييزية، وبدأت بمراسلة ​المصارف​ الأجنبيّة التي تمت منها التحويلات وهنا تردّدت معلومات عن انّ هذه المصارف منها ما هو في ​سويسرا​ ومنها ما هو ​الدانمارك​ وقبرص.
في موازرة ذلك هناك في القضاء من يتحدّث عن مفاجأة قد تتوضّح بملفّ شركة سافارو البريطانيّة. مفاجأة قد تكشف انّ التحويلات المالية التي يتركّز التحقيق عليها لكشف تفاصيلها سيتبيّن انها مزوّرة، وإذا تأكّد هذا الأمر فهذا سيتطلب إعادة نظر بملف التحقيقات ككل التي أجراها المحقق العدلي السابق ​القاضي فادي صوان​.