أشار المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة​ العامة، إلى أن "عددا من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات عمدوا المبادرة إلى رمي مسؤولية تأمين ​اللقاح​ عبر ​القطاع الخاص​ على عاتق وزارة الصحة، رغم أنها لم تتأخر عن منح أكثر من ثلاثين شركة خاصة حائزة على شروط التخزين والتوزيع الجيد، الموافقة الرسمية على التفاوص لاستيراد اللقاح بتكليف من الوزارة. هذا مع الإشارة إلى أن عددا من الشركات المصنعة للقاحات لا تبيع إلا للحكومات، في حين أن التعاقد الخاص مع شركات أخرى حصلت على إذن الإستخدام الطارئ يستغرق وقتا تسأل عنه الشركات لا الوزارة".

وأكدت الوزارة في بيان أن "سعيها لإدارة مبادرة الجمعيات والقطاع الخاص لا يهدف إلا لضمان جودة عملية التلقيح وتحقيق المناعة المجتمعية بأقصى سرعة ممكنة وتوثيقه على المنصة، عبر تلقيح القوائم المقدمة من الجهات المعنية بالتنسيق والشراكة معها، بحيث تغطي المبادرات ثمن اللقاح وتقدم الوزارة مجانا عملية التلقيح والتوثيق. أما التشدد بالإلتزام بمجانية اللقاح فهو أمر يطبق بكل دول العالم حيث تتضامن المبادرات الخاصة مع الجهات الرسمية لمواجهة الجائحة من دون حصول أي سباق بالاتجاه المعاكس".

وأعلنت أن "اللقاح مسؤولية وطنية وليس للمزايدات الإعلامية، ولا يجدر التهاون والتساهل بهذه المسؤولية على الإطلاق لارضاء جهات تريد استثمار ما تقوم به لأهداف معينة أو لتحقيق أرباح غير مشروعة".