أكّد نقيب المستشفيات الخاصّة ​سليمان هارون​، في حديث لـ"النشرة"، أنّ واقع القطاع الإستشفائي تعيس جدًا، وهو شبيه بوضع البلد وكافّة القطاعات الّتي تعاني من فوضى وانهيار، مشيرًا إلى أنّ "إستمرار الوضع على حاله دون اتّخاذ خطوات تساهم بالإنقاذ سيؤدّي حتما إلى قيام العديد من المستشفيات الخاصة بإقفال أبوابها بشكل قسري، فلم نعد بقادرين على شراء الأدوية والمستلزمات الطبّية، ولا يمكننا الإستمرار على هذا المنوال".

وكشف هارون "أنّنا طالبنا الجهات الضّامنة باعتماد تعرفة جديدة مبنيّة على دولار بقيمة 3900 ليرة أي سعر المنصّة الرّسمي كحدّ أدنى، ولكن ردّها كان سلبيّا نتيجة الأوضاع الماليّة الصّعبة الّتي تعاني منها، ف​الضمان الاجتماعي​ على سبيل المثال أكّد لنا بوضوح أنّ زيادة التّعرفة لا يمكن أن يحصل الّا عبر زيادة الإشتراكات أو بمساعدة ماليّة من الدولة وهما غير قابلين للتّطبيق، كذلك الأمر بالنّسبة إلى ​وزارة الصحة العامة​ الّتي لا تستطيع رفع موازنتها من الخزينة العامة، والحال نفسه بالنّسبة إلى الطبابة العسكرية و​تعاونية موظفي الدولة​".

وأسف هارون لأنّ التّجار والمستوردين توقّفوا عن تسليم الأدوية و​المستلزمات الطبية​ لأنهم يريدون منا أن ندفع نقدًا وبالعملة الصعبة، وهذا أمر يستحيل على المستشفيات تلبيته لأنّ معظم مقبوضاتها تتمّ عبر تحاويل إلى حساباتها في المصارف، وبالعملة اللبنانية، فمن أين نأتي بالدولار"؟.

وكشف هارون أنّ "​مصرف لبنان​ لا يدعم المستلزمات الطبّية بشكل كافٍ، فعلى سبيل المثال تمّ رفع الدعم عن أدوية التعقيم ونحن في أمسّ الحاجة لها في ظل جائحة كورونا، والدّعم الجزئي لبعض المستلزمات الطبّية يتراجع، والمستوردون يؤكّدون أنّه لا يطبّق وفق ما هو متّفق عليه مع مصرف لبنان، كما أنّ قطع الغيار اللّازمة أو ذات الصّلاحية المحدودة لإصلاح المعدّات وإبقائها في خدمة المرضى كلّها غير مدعومة، ممّا جعل العديد من المستشفيات عاجزة عن صيانة معدّاتها بسبب التّكلفة التي لا يمكن تأمين ثمنها نقدا بالدّولار".

معتبرًا أنّ "الجودة الطّبية الّتي لطالما تغنّى بها لبنان تراجعت إلى حد كبير، فالنّقص في المعدّات الطبية، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الكادر البشري من أطبّاء وممرّضين وتقنيّين وحتّى القسم الإداري بسبب عامل الهجرة، كلّ هذه العوامل ساهمت بتراجع الجودة إلى حدّ خطير وينذر بعواقب وخيمة".

من جهة أخرى، أبدى نقيب المستشفيات الخاصة تخوّفه من عودة عدّاد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى الإرتفاع مجدّدًا، لافتا إلى أنّ "عملية التلقيح تسير بوتيرة بطيئة جدًا وهي مخيّبة للآمال، وإذا استمرّت على هذا المنوال فنحن نحتاج إلى سنوات للوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة".

وفي الختام، شدّد هارون على أنّ "المدخل إلى الحلّ يكون بتشكيل حكومة جديدة للتّفاوض مع الجهات الدولية المانحة، فأساس المشكلة مرتبط بالوضع السياسي"، كاشفا أنّ "​نقابة المستشفيات​ تواصلت مع البنك الدولي وأبدى استعداده لتقديم الدّعم للقطاع الاستشفائي الخاصّ، ولكن بشرط وجود حكومة للتّفاوض معها"، مشدّدًا على أنّ "المستشفيات لا يمكن أن تستمرّ من دون دعم خارجيّ".