تلقت إسرائيل رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وذكرت القناة الإسرائيلية 13 إن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها. لكن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، كما لم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها وجهتها بالفعل.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل بشدة، وطلبت إلغاءه.
وستحقق المحكمة بشبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين، جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن الرسالة وصلت إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكف حاليا على صياغة الرد الإسرائيلية عليها.
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها وهي "حرب 2014 بين إسرائيل وحماس؛ وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة".
وقالت: "من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية".
وأضافت: "يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في حزيران بالنائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق".
