ردّ أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي، في اتصال مع "النشرة"، على الشائعات التي يتم تناقلها حول العلاقة بينه وبين وزير الخارجية شربل وهبة، لافتاً إلى "أننا نؤكد على متانة إطار العمل مع الوزير وتحت سلطته في إدارة شؤون الوزارة وفقاً لما تمليه النصوص التشريعية النافذة من تنظيم إداري سليم وما تتضمنه هرمية الوزارة، التي أناطت بالأمين العام صلاحيات الرئيس المباشر لجميع موظفيها العاملين سواء في الادارة المركزية أو في البعثات اللبنانية في الخارج".
ورأى الشميطلي أن "انبراء تلك الحملات الخاوية الى الترويج اليائس لنظرية مفادها ان لا وجود لمديرية عامة (أمانة عامة) في وزارة الخارجية والمغتربين إنّما ينمّ عن المستوى المعرفي الضحل لمطلقيها، الذين يطمحون على قلّتهم للتنصل من الهيكلية التنظيمية للوزارة، ومن سلطة الرئيس على المرؤوس التي يمليها عليهم نظام الموظفين، وفي صلبه واجبات الموظفين العموميين، وقد فاتهم ان لا وزارة دون مديرية عامة ولا وجود لمديريات غير متفرّعة من مديرية عامة"، مشدداً على أن "المديرية العامة تُنشأ بقانون ولا تُلغى إلاّ بقانون وليس بأمر عمليات من هنا أو بحملة علاقات عامة من هناك، إلا إذا كان المتفرّغون لها يحسبون إن الخارجية والمغتربين قد غدت وزارة دولة للشؤون الخارجيّة (أي دون مديريّة عامة) وليست بالوزارة السيادية الأولى بهيكليتها الواسعة والمتشعّبة".
وأكد الشميطلي أن "ان قيام البعض القليل بالترويج لهكذا طروحات والحضور خلسةً وشخصياً الى مكاتب "جهة مضيفة" في مجلسٍ رقابي إنما يشكل نوعاً من التدخل في عمل هيئة رقابية مرموقة مؤتمنة على الوظيفة العامة، وهو ما من شأنه تعريض قواعد التنظيم الاداري الناظمة لعمل سائر إدارات الدولة والتشريعات التي ترعى كيان المديريات العامة ومسؤولياتها الجسام في سائر الوزارات للتشكيك غير المشروع في هذا التوقيت الدقيق، حيث تتقدّم أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة على الاعتبارات النفسية التي لا مكان لها في القانون".
وأوضح الشميطلي أن "الرقابة التي يمارسها أمين عام الوزارة على أعمال مرؤوسيه تقع في صلب المسؤوليات التي أولاه اياها المشترع بما في ذلك مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين وإصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها، وإعداد التعليمات الدائمة في ما يتعلق بسير العمل ورفع مستوى الادارة حيث يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي، وله أن يكلفها إجراء التفتيش إضافةً لما يقوم به شخصياً من أعمال تفتيش، كون الأمين العام هو المسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة من قبل الموظفين التابعين له"، مشدداً على أن "اتخاذ التدابير بحق بعض المخالفين لواجباتهم الوظيفية تقع ضمن إختصاص الأمين العام، حيث سبق لبعض الموظفين المعنيين أن مارسوا حقهم المكفول بالتقدم بمراجعات إبطال للقرارات التأديبية أمام القضاء الاداري المختص، الذي أصدر العديد من أحكامه التي قضت بردّ طلباتهم، وهو ما أضفى كامل المشروعيّة الاداريّة والقضائيّة على التدابير المتّخذة، وما تزال هناك بعض المراجعات قيد البت وفقا للأصول القضائية المرعية الاجراء بما يكفل حقوق الدولة كما وحقوق الموظف المستدعي، وهو ما يدخل في الاطار الطبيعي لممارسة الرقابة في إدارة كبيرة ومنتشرة بعثاتها في العالم كوزارة الخارجية والمغتربين".
واعتبر الشميطلي أن "الانزعاج النفسي لدى البعض إزاء الانظمة التشريعية الراسخة التي ترعى كيانهم الوظيفي، لا يمنحهم قانوناً ترف التمرّد عليها بل يدفع ادارتهم التابعين لها إلى تذكيرهم بوجوب الارتقاء بأدائهم الى مستوى الوظائف التي يشغلونها من خلال الالتزام بواجباتهم الوظيفية المنصوص عليها أسوةً بالأغلبية الساحقة لموظفي السلكين الخارجي والاداري التواقين الى النهوض بالوزارة".
وعن عمل الوزارة بعد الدمار الذي تعرض له مبنى الوزارة اثر انفجار مرفأ بيروت، أوضح الشميطلي "إنني مع وزير الخارجية نقوم بجهودنا لاستكمال تأهيل المقرّ البديل عبر الهِبات المقدّمة ودون تكبيد الخزينة المنهكة أية كلفة، توازياً مع إرساء قواعد العمل السليم في هذا المرفق العام الحسّاس ضمن مسارٍ إصلاحي ثابت ومتدرّج يكفل تطوير مستوى الاداء، سواء في الادارة المركزية أو في البعثات المنتشرة في الخارج، وهو ما يجعل الحملة الهامشيّة التي احتضنتها بعض الوسائل المغمورة تأتي من خارج السياق زماناً ومكاناً، ومنفصلة عن أي مضمون أو أساس".
