أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديث لـ"النشرة"، الى ان "لبنان يعاني من واقع غذائي اليم وصعب، ويوجد لدينا العديد من الشكاوى بسبب عدم وجود المواد الغذائية المدعومة على رفوف المتاجر، وحصول عمليات تهريبها الى خارج لبنان، اضافة الى التأخير بفتح الاعتمادات لدى مصرف لبنان، ونحن كتجار مستوردين لدينا العديد من المشاكل، ونحاول ان نتابع العمل لكي نؤمن حاجات الشعب الاساسية، ولكن اذا لم يستطيع مصرف لبنان ان يلبي حاجات السوق بالعملة المدعومة، فمن اين يأتي التاجر او المستورد بالبضاعة المدعومة"؟.
وشدد بحصلي على ان "السلع المدعومة التي نقوم بتسليمها للمتاجر سرعان ما تختفي من على الرفوف، ويجب ان يعلم الجميع ان واقع السوق اظهر لنا عدم وجود مصلحة للتاجر بتخزين البضائع في المستودعات، والمستورد ملزم ان يبيع على اساس سعر الدعم، وفي منطق العقل، الشخص الذي يحترم نفسه لا يلجأ الى وضع البضاعة المدعومة في المستودعات، لأن رأسمال البضاعة بالعملة اللبنانية ومن مصلحة التاجر ان يبيعها"، متسائلاً "اذا اخذ المواطن كل السلع المدعومة في ساعات الصباح الأولى كيف يأخذ الاخرين عندما ينتهون من عملهم ما يريدون؟ مضيفًا أنه في ظل ما يحصل من الطبيعي جداً ان تتهافت الناس على شراء السلع المدعومة، وللأسف يوجد الية متبعة غير صحيحة بتاتاً، فهل المطلوب ان نضع القوى الامنية عند كل متجر لمراقبة الناس وماذا يشترون"؟.
وبيّن النقيب انه "مع اي أمر يساعد المواطن على تأمين احتياجاته، ولكن لا يمكننا، ومن غير المعقول ان نأخذ من الاحتياطات وان نقول اننا نريد المساعدة، وعندما حصلت الية الدعم منذ شهر حزيران الماضي كانت موقتة للوصول الى الاصلاحات المطلوبة والحقيقية، والية الدعم لم تكن ابدية بل لتركيز الاوضاع، وهنا السؤال هل تحققت النتيجة؟ بالطبع لا، والبعض يطرح دعم المواطن عبر البطاقة التموينية، جيد ولكن من اين نأتي بالأموال"؟، لافتاً الى ان "عملية تشكيل الحكومة تعتبر الخطوة الاولى نحو الحل وبدونها لا يمكن القيام بشيء، وهي المعبر الأساسي له ولكن ليس الحل بحد ذاته، ونحن دائماً ندعو الى تشكيل الحكومة لتشكيل باب الحلول، ومن بعد هذه الخطوة الذهاب الى اصلاحات حقيقية، وان نأتي بالعملة الصعبة الى البلد، فمثلاً اذا اراد المغترب ان يرسل الاموال الى لبنان الا يجب ان تقوم السلطة بإعطائه الثقة اللازمة"؟، مشدداً على ان "كل شيء في البلد مستورد من الخارج وبالدولار الاميركي، وما اعلنته المتاجر مؤخراً حول شراء السلع بالدولار ما هو الا من باب الطرح وليس الحل"، مبينا ان "لبنان يواجه ايضاً انخفاضا في نسبة الاستهلاك، فخلال الأزمة الاقتصادية لا يذهب المواطن الى المطاعم ولا يقوم بتحضير حفلات ومناسبات اجتماعية كبيرة".
وعن اسعار السلع في حال توقف الدعم اخذ بحصلي سلعة الزيت مثالاً، موضحاً انه "يجب ان يكون سعر الليتر الواحد من الزيت 1.70$ بالحد الادنى، لذا من الطبيعي جداً ان يكون سعر سعة 5 ليتر 100 الف ليرة لبنانية، وهذا هو السعر الحقيقي مع هامش مصاريف ضيق للغاية، وللأسف "ان المدعوم منه غير متوفر حالياً ولدينا كميات كبيرة غير مدعومة ولكن الناس تريد المدعوم".
