أكد رئيس ​جامعة القديس يوسف​ ​الأب سليم دكاش​ خلال احتفال بمناسبة عيد القديس يوسف ان "جامعة القديس يوسف في ​بيروت​، من خلال أسرتها التعليمية والطالبية، وكذلك من خلال ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ دو فرانس لم تتردد في أن تكون في الطليعة من أجل تقديم المساعدة لشعبنا المتضرر من جراء الأزمات والجرائم التي يرزح تحت وطأتها. واليوم، كما في الأمس، سنكون في الصفوف الأمامية من أجل التعبير عن تضامننا بالأفعال، وليس بالكلمات فقط. وواجبنا أن نكون مع شعبنا، نحن الذين دمرتنا الجريمة، ويجب أن نطالب بالحقيقة لأن الحقيقة حق من ​حقوق الإنسان​ التي لا تتزعزع، وواجبنا أن نفكر اليوم في عائلاتنا الثكلى، وكذلك في جرحى شعبنا وانهياره بسبب الجائحة، وعواقب الانفجار في ​مرفأ بيروت​ الذي يثقل ضميرنا حتى يستيقظ ويصحو، وحتى لا يغمر النسيان شهداءنا".

وتوجه دكاش إلى السياسيين مشيراً الى انه "في بلدنا، لدى كل شاب ​لبنان​ي مشروع موهبة لا ينبغي أن يضيع، وفي الوقت الذي يتحدث فيه ​العالم​ عن تنشئة ​مهارات​ الغد، فإن المواهب المتنوعة في الهندسة، المهندسين، والأطباء، والمحامين، والأدباء، يحرضهم سياسيو بلدنا على الفرار من بلادهم. لقد حان الوقت لكي يستيقظ ضميركم، تحملوا مسؤولياتكم كي تنقذوا بلادنا، وإلا فستعانون، كما يكرر البطريرك الراعي، حكم ​محكمة​ التاريخ، فصحيح أن النظام السياسي اللبناني يجب أن يتطور، إلا أن دورنا كجامعة هو تشجيع تحول العقليات للوصول إلى إجماع بين اللبنانيين حول تشكيل لبنان الآتي. الحوار السياسي الداخلي الحقيقي والمستمر، ليس خيارا من بين العديد من الخيارات، إنه متطابق اليوم مع طبيعة وجود دول تعددية مثلِ دولة لبنان الكبير، في ضوء تنُع الجماعات وتطورها التاريخي، و​العجز​ عن إقامة حوار، يعني أن جماعة ما تسعى إلى فرض إرادتها على مجمل الوطن، أو تسعى إلى عزل نفسها عن الآخرين، وهو الأمر الذي يهدد الميثاق الوطني ووجود لبنان كقيمة مطلقة، وسيتعين على هذا الحوار معالجة القضايا الشائكة، مع الحفاظ على مصلحة اللبنانيين وحدها ورفاههم ومستقبلهم".

ولفت الى ان "لبنان الرسالة في خطر جدي دفع البطريرك ​بشارة الراعي​ للدعوة الى عدم السكوت من أجل تحرير ​الدولة​ من كل من يشل مؤسساتها. فكيف لا نؤيد هذه الدعوة التي تؤكد استقرار لبنان وهويته، وسيادة حدوده، وتمسكه بالحرية، والمساواة والحياد بدعم ​الجيش اللبناني​، الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان"، مبيناً أن "أي إصلاح للدولة والنظام السياسي يجب أن يوجه لبنان نحو المزيد من المواطنة والانتماء إلى الشمولية، أكثر من الانتماء إلى التفرد الذي تحتفظ به أيديولوجية أجنبية، وإلا فإن بلادنا ستبقى غير قابلة للحكم، وسيتم تسليمها مرة أخرى إلى الحرب الأهلي"، وقال: "فليسع من يطالبون بتعديلات دستورية إلى تحسين أداء دولة المواطنين وعدم توسيع سلطتهم في إدارة الدولة على حساب طرف آخر أو أي حيزآخر. نحن نرفض أي بحث عن المزيد من ​السلطة​ الممنوحة لهذا الطرف أو ذاك، مما يؤدي إلى تدمير أسس العيش معا أو الذهاب إلى لامركزية سياسية واسعة أو تقسيم البلاد".