أوقف مدعي عام السلط، 4 مسؤولين جدد في وزارة الصحة، على خلفية التحقيق في فاجعة مستشفى السلط الحكومي وإقفال التحقيقات في القضية، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على ذمة القضية إلى 13 مسؤولا.
ودفعت الحادثة التي تسببت بموت 7 أشخاص بعد انقطاع الأوكسجين عن المستشفى المخصص لعلاج مصابي كورونا، المعنيين إلى إقالة وزير الصحة، وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة.
وكان مدعي عام عمان أعلن في بداية التحقيق توقيف مدير مستشفى الحسين في السلط وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى. في وقت أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن "الحكومة تتحمّل كامل المسؤولية عن الحادث، وهي لن تجنح إلى التبرير، ولا إلى التقليل من شأن ما حدث، فما حدث هو أمر جلل، ولا يمكن تبريره، ولا التواري عن تحمل المسؤولية الكاملة حياله".
