أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده "وقعت أخيرا اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب".
ولفت الصفدي إلى أن "الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية جرت مفاوضات مطولة حولها"، موضحاً أنها "تتضمن 19 مادة وملحقًا تتضمن الوضع القانوني للقوات الأميركية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية وتنظم العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية".
كما أكد أن "التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والمملكة ليس جديدا وهو يعود لعقود طويلة ومعظم هذا التعاون في إطار التدريب ومواجهة الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا جميعا"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية تهدف إلى تأطير التعاون في مجال الدفاع وبما يسهم في تعزيز دعم البرامج الدفاعية وأمن المملكة واستقرارها نتيجة حصولها على التدريب والمعدات العسكرية".
وشدد على أن "الولايات المتحدة تقدم للمملكة حوالى 425 مليون دولار سنويا في المجال العسكري"، قائلاً "الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، وكل ما فيها خاضع للقانون الاردني، ومتوافق مع القانون الدولي وتنص على الاحترام الكامل لكل طرف".
وتابع أن "الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية بالقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، هي كلها في إطار التدريب والقرار السيادي في كل ما تقوم به هو للمملكة". وأضاف، "إن الاتفاقية جاءت منطلقة من رغبتنا نحن في المملكة في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة".
واشار الصفدي الى ان "الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأميركية، كما ان توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل".
وشدد على أن "ليس الأردن من يقبل عدوانا أو يقبل انتقاصا من سيادته أو يقبل استعمارا".
