نقلت صحيفة "الأخبار" عن الرئيس ميشال عون تأكيده ان لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها. لا يوصد الباب على مناقشة تتصل بحقيبة العدل، منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات. وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 كانون الأول.
وشدد الرئيس عون على ان "لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة. بحسب الدستور، أنا مؤتمن على بناء السلطة الإجرائية. أُجري الاستشارات النيابية الملزمة، أسمّي الرئيس المكلف، أشارك في التأليف من خلال مراجعتي الصيغة الحكومية المقترحة عليّ، أصدر مراسيمها، أقبل استقالة رئيس الحكومة وأوقّع إقالة الوزير". وأضاف "ستكون حقيبة الداخلية عندنا. عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء".
وأكد رئيس الجمهورية ما أعاده على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مراراً، أن "تأليف الحكومة "ليس شغلتي. اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا".
