نقلت صحيفة "الأخبار" عن ​الرئيس ميشال عون​ تأكيده ان لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها. لا يوصد الباب على مناقشة تتصل بحقيبة ​العدل​، منفتح على التخلّي عن حقيبة ​الاتصالات​. وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 كانون الأول.

وشدد ​الرئيس عون​ على ان "لا أحد يفرض على رئيس ​الدولة​ التنازل عن المعايير ​الدستور​ية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة. بحسب الدستور، أنا مؤتمن على بناء ​السلطة​ الإجرائية. أُجري ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، أسمّي الرئيس المكلف، أشارك في التأليف من خلال مراجعتي الصيغة الحكومية المقترحة عليّ، أصدر مراسيمها، أقبل ​استقالة​ رئيس ​الحكومة​ وأوقّع إقالة الوزير". وأضاف "ستكون حقيبة الداخلية عندنا. عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع ​الأمن​ والقضاء في عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء".
وأكد ​رئيس الجمهورية​ ما أعاده على رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مراراً، أن "​تأليف الحكومة​ "ليس شغلتي. اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا".