أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له بعد اجتماع ​اللجان المشتركة​، الى أن "اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مع المنطومة التشريعية التي اقرت سابقا تؤكد قيام المجلس بواجباته والتطبيق هو الاهم حتى لا يذهب "جهدنا ضيعان".

وشدد كنعان على أن "المطلوب بعد الانهيارات الحاصلة حزم امرنا والذهاب لاقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية"، معتبرًا أن "اهمية الصيغة التي اقرت لاستعادة الاموال المنهوبة انها تأتي بما يتلاءم مع اتفاقيات ​الامم المتحدة​ لنصل الى العدالة المنشودة".

ولفت كنعان الى انه "اذا لم يحصل التكامل بين القضاء والتشريع والمجلس النيابي، فذلك يعني ان "جهدنا بروح ضيعان". وهذا التكامل يتطلب استقلالية القضاء، لذلك، فقانون استقلالية القضاء هو احد القواين الاساسية التي نتابعها في لجنة الادارة والعدل، ويجب ان يقر قريباً. وكذلك، فالمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدم بها العماد ميشال عون في العام 2013 عندما كان نائباً، يجب ان تقر، خصوصاً بعد الانهيارات الحاصلة، والتي كان يمكن تفاديها لو اخذ بالتوصيات والاصلاحات التي صدرت منذ العام 2010 والتحذيرات التي اطلقناها. اما اليوم، فالمطلوب من الجميع ان يحزموا امرهم، والذهاب الى اقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وتابع كنعان :"اللجان المشتركة اقرت استعادة الاموال المنهوبة، ويبقى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. والمطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين الاسراع في الانتخابات المطلوبة لملء الشواغر".

واعتبر ان "اهمية قانون استعادة الاموال المنهوبة انه يصدر بالتعاون الدولي بموجب معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة فيه، ما يفتح النظام القضائي اللبناني على الانظمة المنضوية تحت سقف المعاهدة، وهو ما يسمح بقرارات واجراءات جدية وعملية على صعيد التنفيذ، ونرى قضايا تتحرك، ومتهمين"،

واضاف :"يبقى التنفيذ دائماً وابداً هو الاساس للوصول الى العدالة المنشودة، ونعاهد اللبنانيين على استكمال مسيرتنا مع القوانين المتبقية في اللجنة الفرعية واتمنى على الزملاء في اللجان الاخرى تفعيل العمل، لنأكل عنب ونصل الى قوانين تنفذ. فاحترام القوانين في هذه الدولة لا يزال مفقودا، ولا نريد اضافة قوانين على قوانين، بل اضافة منهجية وثقافة جديدة في البلد قائمة على الاتعاظ من الماضي، وما شهده من عدم احترام قرارات المجلس النيابي واللجان النيابية، والقانون والدستور في القضايا المالية".وأكد كنعان "العمل على الضغط على كل من يتلكأ عن القيام بمهامه"، خاتماً بالقول " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مطلوبة، فتفضلوا عينوها".