اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، أن "لبنان وصل إلى الحائط المسدود، نتيجة تصرفات المنظومة السياسية المخزية والمستهترة، والتي تمارس كل أنواع الارتكابات المهينة في حق شعب يئن، تحت سطوة السلاح والمصالح والأنانيات، ويدفع الثمن غاليا من كرامته وحقوقه البديهية".
ورأى أن "أمام هذا الواقع، ما من أحد يأبه بالحجج الكاذبة التي تسوق لتبرير ممارسات أهل الحكم، أكان منها الدفاع عن حقوق الطوائف التي اكتوت كلها بنار الانهيار، أم الدفاع عن الدستور الذي انتهكت نصوصه تباعا، أم التمسك بصلاحيات جيرت الى صاحب الحكم الفعلي ومن يقف خلفه"، وقال: "إن كل ما نشهده اليوم هو نتيجة تسوية المحاصصة التي أبرمتها أطراف سلمت البلد الى حزب الله لقاء حفنة من المكتسبات السلطوية، ضاعت عند اول منعطف وطار معها البلد وأهله".
وجدد مطالبته بـ"استقالات فورية لجميع النواب، خصوصا أولئك الذين يدعون الوقوف في وجه المنظومة من داخل مجلس معروف الأكثرية، وبات يبصم على مخططات فاشلة تزيد الطين بلة"، مشيرا إلى أن "خطوة الاستقالة أضحت ضرورة وطنية لإعادة تكوين السلطة بالكامل، بدءا من مجلس النواب، فرئيس الجمهورية والحكومة، وصولا إلى تجديد الإدارة اللبنانية وتحديثها".
وثمن "القلق البالغ الذي يبديه بعض الدول الصديقة تجاه لبنان"، معتبرا أن "أكبر مساهمة لانقاذ الوضع تكون بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، والتي سبق وأقرت بإجماع الدول الاعضاء في مجلس الأمن، للأهمية التي ترتديها في استعادة السيادة وتحرير القرار والعمل على اقرار الحياد صونا للوجود والكيان".
وتوقف "أمام الوضع الوبائي الذي يستمر بالتفاقم أمام التباطؤ في تطبيق آلية التلقيح، حيث لم يتم تلقيح سوى 1.5 في المئة من اللبنانيين بشهادة مرصد إدارة الأزمة، الأمر الذي يعني أن البلاد تتجه الى موجة جديدة من التفشي مع فتح البلد، إذا لم يتم إشراك القطاع الخاص في عملية الإستيراد والتوزيع، شرط أن يحصل اللبناني على اللقاح مجانا ومن دون منة من أحد، تفاديا للمزيد من زبائنية الأحزاب المعيبة".
