بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم الإثنين الماضي، بات من غير الوارد الحديث عن إمكانيّة ولادة الحكومة العتيدة في وقت قريب، إلا إذا حصلت معجزة غير متوقّعة، بالنظر إلى غياب المبادرات المحلّية وتضارب مصالح اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يزدادون يوماً بعد آخر.
وسط هذا الواقع، تتفاقم معاناة اللبنانيين على وقع الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، بالتزامن مع إنقطاع العديد من السلع الأساسية وتراجع قيمة الرواتب والأجور، الأمر الذي يتطلب معالجات سريعة ولو كانت على طريقة "المسكّنات"، طالما أن المعنيين بالملف الحكومي غير آبهين بما يحصل.
ما تقدم يقود إلى المبادرة التي كانت قد تقدمت بها العديد من القوى السياسية في الأيام الماضية، خصوصاً أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أي تفعيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسّان دياب، بدل الإكتفاء بما هو أقلّ من الحد الأدنى على هذا المستوى، نظراً إلى أن التداعيات التي يدفع ثمنها المواطنون باتت أكبر من القدرة على تحملها.
حتى الساعة لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض هذا التوجه، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة عبر "النشرة"، حيث يضع شروطاً تعجيزية تعبر عن إمتعاضه من الطريقة التي تم فيها إجباره على تقديم إستقالته، كمثل الحصول على إجماع وطني حول هذه الخطوة من المجلس النيابي، أي الحصول على ما يشبه إعادة تجديد الثقة بحكومته قبل المبادرة إلى القيام بأي خطوة، الأمر الذي من غير المتوقّع حصوله، لا سيما أنّ معظم الأفرقاء يستغلّون الواقع الراهن لزيادة الضغوط في ملف تشكيل الحكومة، وبالتالي هناك من لا يريد تفعيل عمل الحكومة.
في هذا السياق، يبدي بعض أعضاء حكومة تصريف الأعمال رغبتهم في الإجتماع لتفعيل عملها، على قاعدة عدم القدرة على الإستمرار في "التفرج" على ما يحصل من دون القيام بأي مبادرة عملية، خصوصاً أن المواطنين باتوا يحملونهم مسؤولية ما يحصل، سواء كان ذلك عفوياً أو يأتي في سياق حملات سياسية تريد رمي المسؤولية عليهم، لا سيما أن هناك من يطرح فرضيّة أن المطلوب أن تتلقى هذه الحكومة كرة رفع الدعم أو الإنفجار الإجتماعي، قبل الإتفاق على الحكومة الجديدة التي تأتي على "حصان أبيض" لطرح نفسها كـ"منقذ".
وتشير المصادر نفسها إلى أن الموضوع يتوقف عند رغبة دياب، الذي لا يريد أن يبادر في هذا الإتجاه، خوفاً من تداعيات ذلك على علاقته المستجدّة مع نادي رؤساء الحكومات السابقين، بمن فيهم رئيس الحكومة المكلّف حالياً، بعد أن تحسّنت في الفترة الماضية، تحديداً بعد القرار الذي صدر عن المحقق العدلي السابق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت فادي صوان، حيث تخلّى رئيس حكومة تصريف الأعمال عن خطاب "الأوركسترا" و"المنظومة الفاسدة"، التي كان يردّ فيه على الإنتقادات التي يتعرض لها، ووجد أن مصلحته تكمن بالعودة إلى الحضن الطائفي.
في المحصّلة، خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال، في الفترة الماضية، على اللبنانيين مهدداً بالاعتكاف، لحث المعنيين على الإسراع بتشكيل الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ الآذان عند المعنيين بالتأليف، فهل يبادر إلى دعوة حكومته للإجتماع وتفعيل عملها للسعي إلى الحد من سرعة الإنهيار الحاصل في البلاد، بدل الإستمرار في إنتظار التفسير الدستوري من المجلس النيابي، كما أعلن يوم أمس، أم يعمد رئيس المجلس نبيه بري إلى وضع المسألة على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة المقرّرة يوم الاثنين المقبل للإنتهاء من هذه المعضلة؟.
