أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، خلال لقائه وفدًا من نقابة تجّار الخلوي برئاسة النقيب علي فتوني وممثّلين عن شركتَي "ألفا" و"تاتش"، حيث تمّ البحث في المسودّة حول آليّة وإرشادات سياسة التوزيع التقليدي وغير التقليدي لبطاقات التشريج، "أنّنا حضّرنا هذه المسودّة بعد تلقّينا أعدادًا كبيرةً من الشكاوى من أشخاص، حول عدم قدرتهم على دخول السوق وبيع بطاقات التشريج، علمًا أنّهم يتمتّعون بالمعايير المطلوبة".
ولفت إلى أنّ "الفكرة لم تُطرح بهدف إقفال أيّ محل، أو لقطع رزق أحد أو إلغاء أي موزّع أو مستثمر في هذا القطاع، إنّما لتسهيل العمل لا لعرقلته، وكي نفكّر في المستقبل وفي تطوير الأسواق، في ظلّ التوجّه العام الى العالم الإلكتروني"، مبيّنًا أنّ "لدينا خيارات جديدة، ونحن منفتحون على كل طروحاتكم وأفكاركم، وسوف نرى ما هو الأنسب ونعمل به لمصلحتنا جميعا".
وأكّد حواط "أنّني أعمل تحت سقف القانون، من أجل مصلحة المواطن ومصلحتكم ومصلحة شركتَي الخلوي، ومنفتح على الجميع. دعوتكم إلى اجتماع اليوم، كي نتباحث في القرار قبل توقيعه وإقراره، ولنتناقش ونتشاور حول مدى توافقه مع تطلّعاتنا، فنحن فريق عمل واحد ونعمل على المستوى ذاته والموجة نفسها. فلنكن منفتحين على المستقبل، إذ علينا أن نبني بلدنا بشفافيّة حيث يتساوى الجميع في الفرص والحقوق".
وأعرب عن أمله من خلال هذه الخطوة، في "تحسين أوضاعكم ومساعدتكم والحفاظ على قطاعكم، والانتقال إلى آفاق العالم الإلكتروني، الّذي يخدم حاجات المواطن والبلاد بشكل أفضل".
من جهة أُخرى، استقبل حواط عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، الّذي أشار بعد اللقاء إلى أنّ "زيارتي اليوم لنقل أحد هموم تلامذة وطلّاب وأساتذة منطقة البقاع لا سيّما في دير الأحمر، الّذين يعانون من ضعف شبكة الإنترنت، الأمر الّذي يؤثّر سلبًا على تحصيلهم الدراسي".
وقد أبدى حواط اهتمامه بالموضوع، واعدًا القيام بما في وسعه لتحسين الوضع.
