تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدين "الاستخدام المفرط للقوّة" في بورما، الّتي يريد أن يقيم فيها مكتبًا للمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان.
وأعرب القرار عن إدانته بأشدّ العبارات "الإطاحة بالحكومة المدنيّة في الأوّل من شباط 2021"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الّذين تمّ اعتقالهم بشكل تعسّفي". كما جدّد مطالبته بـ"الإفراج عن جميع الصحافيّين والحقوقيّين والزعماء الدينيّين وأعضاء المجتمع المدني والمستشارين المحليّين والأجانب والعاملين في المجال الطبّي والأكاديميّين والناشطين المعتقلين لأسباب سياسيّة".
وطالب بـ"حماية الحقّ في حرية الرأي والتعبير على الإنترنت"، داعيًا الجيش إلى "السعي لتسوية الأزمة سلميًّا". وأعرب عن رغبته بـ"وصول جميع خبراء وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البلد، بشكل فوري دون قيود"، مشدّدًا على "وجوب إقامة مكتب لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في البلاد، وعلى ضرورة معالجة الأسباب الجذريّة لانتهاكات حقوق الإنسان جديًّا"، داعيًا إلى "القضاء على حالات انعدام الجنسيّة الّتي تعاني منها أقليّة الروهينغا المسلمة".
يُذكر أنّ في 12 شباط الماضي، تبّنى المجلس قرارًا بشأن بورما، طالب فيه برفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع الموقوفين تعسفيًّا، وبينهم الزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي.
