كشفت مصادر نيابية لصحيفة الانباء الكويتية عن "توجه كان لدى الفريق الرئاسي، لأن يرسل رئيس الجمهورية ميشال عون كتابا الى مجلس النواب، يطلب فيه إيجاد المخرج الدستوري المفضي الى سحب التكليف الممنوح للحريري من أجل تشكيل الحكومة، وقد أعد الكتاب بالفعل، وجرى التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأنه، لكن الأخير أبلغهم رفض تسلم أي كتاب كهذا مغاير للنصوص الدستورية".
ولفتت المصادر الى انه "تم تحذير الفريق الرئاسي، من ان فتح مثل هذا الباب الدستوري يمكن ان يقود الى مطالبة الآخرين للمجلس بسحب الثقة التي منحها للرئيس عون."
وذكرت المصادر ان "لقاء عقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس التيار جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمناقشة انعكاسات مثل هذه الرسالة على الرئيس المكلف، حيث اقتنع الرئيس عون بوجهة نظر اللواء إبراهيم المتحفظة، لكن ثمة من غير له رأيه بعد فض الاجتماع. ووصلت الرسالة الى "رئيس الحكومة السابق" بواسطه دراج من قوى الأمن".
