اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن سياسة إقفال بعض فروع المصارف لا تأتي ضمن خطة شاملة، لأن كل مصرف يتصرف وفق وضعه الخاص بحيث يحاول الحفاظ على رأسماله التشغيلي ما يضطره إلى إقفال العديد من فروعه من باب خفض المصاريف.
وأوضح أبو سليمان في حديث صحافي أنه "مقارنة بأي دولة في العالم فإن القطاع المصرفي في لبنان يعاني من تخمة في عدد المصارف وفروعها. وعلى سبيل المثال، في السعودية 30 مصرفاً محلياً وفي لبنان أكثر من 60 مصرفاً، وبالتالي لا يجوز أن يكون في لبنان أكثر من 5 أو 6 مصارف. وقد أشار تقرير جمعية المصارف في الفترة الأخيرة إلى انخفاض عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 25908 موظفين"، مرجحا أن يتعرض نصفهم للتسريح.
