أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ انه "في زمن تتهاوى فيه امكانات العيش الكريم، وتنهار فيه مقومات ​الأمن​ الغذائي والصحي والإقتصادي والمالي، وبمرحلة فقدان الثقة وانسداد الأفق، نجد الأستاذ الجامعي يقوم بواجبه وفقا لما يقتضيه ضميره الحي، عليه أن يدخل بذهن نقي الى صفه الإفتراضي ليقوم بواجبه كاملا".

وطالبت بعد اجتماعها عن بعد برئاسة الدكتور عامر حلواني، "المعنيين بالترفع عن صغائر الأمور و تأليف حكومة إنقاذ، تعمل على مدار الساعة، لإيجاد الحلول المناسبة للكم الهائل من المشاكل التي تواجه الوطن عموما والجامعة اللبنانية خصوصا"، مشيرة الى ان "الجامعة بحاجة إلى الاهتمام بها من خلال حكومة تقر ملفاتها التي أصبحت حاجة ملحة لاستمراريتها".

ودعت الى "إنهاء ملفي التفرغ و الملاك"، وناشدت رئيس الجامعة ووزيرالتربية و​التعليم العالي​، اللذين يقومان معا مقام مجلس الجامعة الغائب، "التعالي عن أي خلاف والتعاون في سبيل انجاز ملفي التفرغ والملاك في اسرع وقت ممكن، وبالتالي رفعهما من الجامعة تمهيدا لبتهما في الحكومة المقبلة".

وذكرت "بملف الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد ولم يتم إدخالهم إلى ملاك الجامعة، مما جعلهم في وضع مادي ونفسي صعب للغاية"، وتمنت على "أمانة سر ​مجلس النواب​ وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية والذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي على جدول أعمال مجلس النواب في أقرب جلسة تشريعية له، الاثنين المقبل"، داعية "النواب الى إقراره".

كما ذكرت "​المجلس النيابي​ باقتراح القانون الذي يرمي الى منح ثلاث درجات استثنائية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي وعد بها الأساتذة منذ إضرابهم عام 2019، الأمر الذي لم يتحرك بعد، وعلى الرغم من الصعاب والتحديات الكثيرة التي تواجهها جامعة الوطن، نؤكد أن الجامعة اللبنانية ستبقى في خدمة الوطن ورافعة شبابه، لذلك تحتاج لدعم السلطتين التنفيذية و التشريعية السريع لما فيه خير البلاد والعباد".