اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال أرسلان​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "سنة مرّت على إقرار حكومة الدكتور ​حسان دياب​ للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار وتطفيش الشركة".

وأضاف أرسلان في تصريحه: "نحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم؛ إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة".