أكدت ​وزارة الداخلية السودانية​، "التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد ​الدولة المدنية​ التي تحتكم لسيادة القانون"، مؤكدة أن "لا اتجاه لإصدار قوانين تقيد الحريات العامة".

وأوضحت الوزارة انه "تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات"، مؤكدة أنه "نهج مرفوض"، مشيرة إلى أن "فرض أي نظم أو ​عقوبات​ تنفذ بعيدا عن الأجهزة ​العدلية​ المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدي له بالحسم والحزم اللازمين".