أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، إلى أنّ "قرارًا جديدًا للمسؤولين بتمديد إجراءات التعبئة العامة وتحديد فترات للإقفال العام، سيُشكل عبئًا إضافيًّا على المؤسّسات والأفراد اقتصاديًّا ومعيشيًّا، بعد فشل القرارات السابقة الّتي لم تُساعد في تخفيض عدد الإصابات، رغم فعاليّة هكذا إجراء في كثير من دول العالم".
وركّز، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّه "لن يكون للقرارات أيّة فعاليّة في محاصرة جائحة "كورونا"، طالما لم يلتزم المعنيّون بسياسة علميّة وواضحة وشفّافة لعمليّة الترصّد الوبائي ومتابعة النتائج بشكل يومي، وفرض ومراقبة تنفيذ قرارات الإقفال من قبل الأجهزة المعنيّة لكي لا نكرّر التجارب السابقة، والإسراع بعمليّة التلقيح، وصولًا للنسبة المطلوبة لتحصيل المناعة المجتمعيّة".
وأكّد علامة، أنّ "على المواطن تحمّل المسؤوليّة، في سبيل حماية نفسه وحماية الآخرين، من خلال التزامه بإجراءات الوقاية".
