شدّد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، على أنّ "استمرار سياسات التعطيل والفراغ الوطني، وترك الناس رهينة الانهيار المالي والاقتصادي الّذي أنتجته الطغمة السياسيّة والماليّة الفاسدة، هو انتهاك فاضح للدستور واستخفاف بحقوق المواطنين، وإسقاط لموجبات المسؤوليّة الوطنيّة المعنيّة بمواجهة الأزمات الّتي باتت تستبيح حياة الناس وتهدّد مصير الوطن".
وطالب، في تصريح، المسؤولين بـ"التخلّي عن عقليّة الاستئثار والبحث عن المكاسب الشخصيّة والفئويّة، والإسراع بتشكيل الحكومة الإنقاذيّة تلافيًا للسقوط المريع"، مخاطبًا كلّ الّذين "يطلقون الشعارات الإنقاذيّة ويفتقدون صدقيّة الممارسة"، بالقول: "أننم صنّاع الأزمات وحرّاس الفساد ولستم أدوات حلول وطنيّة، فأريحوا الناس برحيلكم واستريحوا".
وأكّد فضل الله "مسؤوليّة الطبقة السياسيّة الفاسدة عن تحاصص موارد الدولة، عبر العمولات والاستثمارات والسرقات ومزاريب الهدر الّتي شملت كلّ القطاعات، ممّا أدّى إلى الانهيار والإفلاس، في ظلّ غياب المحاسبة وتعطيل دور القضاء، حيث بقيت الدولة تحت رحمة الفاسدين والسارقين، وبقي المواطن ضحيّة التوازنات السياسيّة الفاسدة الّتي أَسقطت كلّ الاعتبارات الإنسانيّة والوطنيّة لحساب المصالح الشخصيّة الضيّقة".
وناشد كلّ المخلصين "تبنّي خطاب الوحدة الوطنية، ورفض تحويل اللبنانيّين إلى أدوات رخيصة لخدمة مصالح الخارج"، مركّزًا على أنّ "لبنان لا يُحفظ في حريّته واستقلاله وسيادته، إلّا بثقافة المواطنة وتعزيز العيش المشترك، والتخلّي عن نزعة الفئوية الّتي تؤسّس للحروب الداخليّة بين أبناء الوطن الواحد. ولفت إلى أنّ "الاتفاق الوطني على دور المقاومة الّتي تحمينا بالتعاون مع الجيش اللبناني من أخطار المشاريع العدوانيّة للاحتلال الغاصب، يقينا شرور الفتن الداخليّة والتدخّلات الخارجيّة المشبوهة".
