جُرّد اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية من حقيبتَيهما، وتمّ خفض رتبتَيهما في السلطة التنفيذيّة، إثر فضيحتَي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسيّة في أستراليا.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، "تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدّعي العام كريستيان بورتر، الّذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليّين للحكومة"، وقد تمّ إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتَيهما، فأُسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكوميّة، وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
وأشار موريسون إلى "ترقية عدد من النساء داخل الحكومة"، مؤكّدًا أنّ "الفريق الجديد يتميّز بأكبر تمثيل للنساء في تاريخ الحكومات الأسترالية".
وكان رئيس الوزراء يخضع منذ أسابيع عدّة لضغوط شديدة، إثر فضائح عدّة سَلّطت الضوء على التمييز ضدّ المرأة في الثقافة السياسيّة الأستراليّة، وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد. فقد أكّدت الموظّفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز، الشهر الماضي، أنّ زميلًا لها اغتصبها في عام 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز، في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرّضت هذه الأخيرة الّتي أصبحت وزيرة للدفاع، لانتقادات على الطريقة الّتي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة. وفي مطلع آذار الحالي، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالبًا في 1988، زميلة له كان عمرها يومها 16 عامًا، وتوفّيت في حزيران. وهو نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.
