أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ في ​قصر الأونيسكو​، إلى أنّه "تمّ إقرار قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​ الّذي تقدّم به تكتّلنا، وبُحث في اللجنة الّتي أرأس، وهو بات أساسيًّا ولم يَعد مسألة مزايدات".

ولفت إلى أنّ "تنفيذ قانون استعادة الأموال المنهوبة هو للقضاء، ونحن جديّون بالذهاب حتّى النهاية في بالتشريعات الأخرى المطلوبة، لينتظم عمل ​القضاء​ والمؤسّسات تحت سقف القانون"، مركّزًا على أنّ "مع إقرار اليوم قانون استعادة الأموال المتأتّية من جرائم ​الفساد​ (المنهوبة)، نضع مدماكًا تشريعيًّا جديدًا من لجنتنا الفرعيّة الّتي لي شرف رئاستها، على أمل أن يكون التنفيذ من خلال قضاء مستقل والمحكمة الخاصة للجرائم المالية لإقرارها قريبًا".