أصدر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الدكتور محمد كركي، قرارًا حمل الرقم 145 بتاريخ 29/3/2021، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الضمان، سلفات ماليّة عن شهر آذار 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ليرة لبنانيّة، تُوزَّع بين المستشفيات والأطبّاء، وسوف تُحوَّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها في الأيّام القليلة المقبلة.
وأشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق، في بيان، إلى أنّ "في هذه المناسبة، لا سيّما بعد أن أقدم أحد أكبر المستشفيات في لبنان على سابقة خطيرة، عبر احتجاز مريض مضمون كرهينة إلى حين دفع فاتورته الاستشفائيّة، أكّد كركي على أصحاب المستشفيات وكلّ القيّمين على هذا القطاع أن يلتزموا بالتعرفات المعتمَدة من قبل الصندوق، وعدم تقاضي فروقات ماليّة أو مبالغ تأمينيّة مسبقة، وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة".
ولفتت إلى أنّ "كركي حذّر المخالفين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللّازمة، الّتي قد تصل إلى حدّ فسخ العقد نهائيًّا مع الصندوق، كما حصل مع بعض المستشفيات المخالِفة في الأسابيع القليلة الماضية، وشكر التضحيات الّتي لا تُقدَّر بثمن المقدَّمة من قبل الجهازَين الطبّي والتمريضي والاستشفائي بشكل عام".
وأوضحت المديريّة، أنّ "كركي توجّه إلى الدولة اللبنانية، محذّرًا أنّ الصندوق لن يستطيع المتابعة في دفع التقديمات الصحيّة للمضمونين، إذا لم تبادر هذه الأخيرة وبصورة فوريّة إلى رفد الصندوق بدفعات ماليّة من مجموع الديون المتوجّبة عليها لصالحه، لاسيّما استكمال دفع ما تبقّى من موازنة العام 2020، والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في العام 2021، والأقساط المتوجّبة عليها عن الديون السابقة الّتي تجاوزت الـ4500 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020، وإنّ أيّ تأخير في سداد مستحقّات الصندوق سوف يؤدّي حتمًا إلى وقف التقديمات الصحيّة لثلث الشعب اللبناني تقريبًا في الأسابيع القليلة المقبلة، وسوف تزيد على أزمات البلاد المتتالية أزمة خطيرة من شأنها أن تزعزع الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد".
