أشار النائب جميل السيد في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، الى انه عرض للوضع الحكومي على ضوء تعثر محاولات التشكيل في ظل تردي الاوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية وحاجات الناس وعدم جدوى النصوص القانونية اذا لم تنفذ والواقع الدستوري.
ولفت السيد الى أن "وعندما الحكومات لا تنفذ القوانين تكون مسؤولية المحاسبة من واجب مجلس النواب اما اسقاط الحكومة او اقالة الوزير المختص وهذا لم يحصل في اي مرحلة من المراحل السابقة لان مهمة المجلس لا تقتصر على التشريع بل المراقبة والمحاسبة بالدرجة الاولى".
وذكّر انه على سبيل المثال لا الحصر قانون رفع السرية المصرفية الذي صدر اخيرا والذي يهدف الى اطلاق عملية التدقيق الجنائي لا يزال تنفيذه خاضعا للمد والجزر رغم مرور ٤ اشهر على اقراره.
وأوضح النائب السيد ان البحث مع الرئيس عون تطرق الى الوضع في البقاع ملاحظا وجود مؤشرات ايجابية على تحسن الوضع الامني في ظل تراجع الخدمات العامة وتزايد حاجات المواطنين.
