أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "تعهّد بلاده بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أميركي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية، في وقت تجاوزت مساعدات دولة قطر الفعلية للشعب السوري الشقيق ملياري دولار أميركي".
وخلال مشاركته بالنسخة الخامسة من مؤتمر بروكسل من أجل دعم سوريا ومستقبل المنطقة، شدد وزير الخارجية على "أهمية دور اللجنة الدستورية في إنهاء أزمة الشعب السوري ومعاناته"، لافتاً إلى أن "التعهد الجديد يأتي انطلاقًا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية وبالواجب الإنساني تجاه الشعب السوري الشقيق".
وأشار إلى أن "الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاماً بعد عام، في ظل مواصلة النظام السوري، لانتهاكاته لحقوق الإنسان، وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم حرب، وعرقلته لمسار الحل السياسي"، داعياً الأمم المتحدة ووكالاتها إلى "التدخل العاجل، ولا سيما منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية لتوصيل اللقاحات إلى داخل سوريا، بظل جائحة "كوفيد 19" وآثارها السلبية الاقتصادية التي جعلت ظروف السوريين أشد قسوة".
واعتبر أن "النجاح في مواجهة تداعيات الإنسانية الكارثية للأزمة السورية لا يتأتّى إلا بتحقيق الحل السياسي الذي ينهي هذه الأزمة، التي تواجه صعوبات بالغة في إنهائها في ظل استمرار تعنّت النظام الحاكم ورفضه تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري"، مؤكداً "موقف قطر الثابت في دعم الجهود الدولية التي تهدف للتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف 1 لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما القرار رقم 2254 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها".
