بحث وفد من قيادة الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"​اللقاء الديمقراطي​" ضم النائبين ​هادي أبو الحسن​ و​بلال عبدالله​، مع وفد من الأمانة العامة ل"جبهة التحرر العمالي" موضوع الدعم وترشيده وتصويبه كي يصل الى أصحابه الحقيقيين من الفئات والأسر الأكثر حاجة، وضرورة إنصاف العاملين في ​المستشفيات الحكومية​ لجهة دفع أجورهم ورواتبهم وإفادتهم من ​سلسلة الرتب والرواتب​ أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي". وشددوا على "عدم المساس بالدعم قبل وضع خطة واضحة للبطاقة التمويلية وخصوصا عن المواد الأساسية مثل ​الدواء​ و​المحروقات​ و​القمح​ بصورة خاصة". كما تم "الاتفاق على متابعة التواصل بين المجتمعين وهو تواصل قائم أصلا وضروري بين أصحاب القضية الواحدة".

وأكد أبو الحسن ان "​الحزب التقدمي الاشتراكي​ واللقاء الديمقراطي وبقرار من رئيس الحزب وقيادته قد بادر بتاريخ 19/11/2020 واعلن عن خطة لترشيد الدعم متكاملة، علمية وعملية ومدروسة وهذه الخطة جلنا فيها بأكثر من تجاه وطلبنا بها في ​المجلس النيابي​ في عدد من الجلسات وكان آخرها عندما كنا في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قرض البنك الدولي وقلنا كلاما واضحا في حضور الحكومة، ان اقرار لقرض الدولي على أهميته يبقى ناقصا ان لم يترافق مع خطة ترشيد الدعم"، مشيراً الى انه "عندما نتحدث عن خطة ترشيد الدعم هي خطة متكاملة تبدأ اولا بتحويل الدعم من السلعة الى الأسرة والفرد، لماذا نطلب هذا؟ لان الدعم الموجود اليوم في لبنان والتي تقدر كلفت ما بين 6 و7 مليارات دولار اميركي، القسم الاكبر منها يذهب الى المهربين، ويذهب الى خلف الحدود، والى التجار المحتكرين، والى الفئات الميسورة او الجزء اليسير فيستفيد منه المواطن اللبناني الفقير".

ولفت الى ان "الدولة تستنزف شهريا بمبلغ لا يقل عن 550 مليون دولار، هذا يساوي في أربعة أشهر مليارين و200 مليون دولار، يضاف اليهم ما اقر اليوم من سلفة كهرباء، فتلك الاموال هي أموال اللبنانيين والمودعين التي تستنزف، لذا المطلوب قرار جريء من حكومة تصريف الأعمال وان ترسل الى المجلس النيابي خطة ترشيد دعم واحدة ومتكاملة وعلى المجلس النيابي ان يتلقف هذا الأمر وان يقر الخطة، ولكن يجب ان يسبق اي عملية رفع دعم تحضير المسعى الاجتماعي وتوحيد البيانات ومركزتها وتحضير ​البطاقة التمويلية​، وحذاري رفع الدعم قبل ان نقر البطاقة التمويلية".