أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة، ب​رئاسة​ العميد الركن منير شحادة، حكمها في حق السوريين مصطفى بدري أحمد وبدري مصطفى أحمد، بجرم إقدامهما وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في ​الجيش الإسرائيلي​ وتزويدهم بمعلومات عن عناصر تابعين لـ "​حزب الله​" ومراكز له.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لخمس سنوات في حق الأول، وتجريده من حقوقه المدنية، كما وقضى بحبس الثاني ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية.