رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في "التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكّك الّذي يتعرّض له المجتمع والوطن بعمّاله ومؤسّساته"، "جريمة موصوفة في حقّ جميع اللبنانيّين"، محمّلًا القوى السياسيّة الممسكة والمعنيّة بالقرار، "كامل المسؤوليّة عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة، إذ أنّ سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفَقدت الأجور في القطاعَين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائيّة، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحّي، بالإضافة إلى انهيار القطاعات الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة والماليّة والمصرفيّة".
ولفت، في بيان بعد جلسة إلكترونيّة برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، إلى أنّ "كلّ ذلك يحصل في ظلّ تقاذف المسؤوليّات بين هذه الجهة أو تلك، وتخلّي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها إلى هذه الهاوية الّتي لا قاع لها، وأدّت إلى الفلتان القائم والجرائم المتنوّعة من قتل وسرقات منازل وسيّارات ودرّاجات ناريّة وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت، وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت إلى الضعفَين على سبيل المثال لا الحصر".
وأشار المجلس التنفيذي، إلى أنّ "كلّ ذلك ووزير الداخليةّ يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكّد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفّر جهدًا في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا "الاتحاد العمالي العام" الدولة اللبنانية إلى العمل الجدّي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثّلة بالوكالات الحصريّة، وخصوصًا في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرةً من الدول والشركات المعنيّة، لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعيّة؛ حتّى أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الخطير".
وتوقّف أمام "التخبّط في إدارة لقاح "كورونا"، والبطء الشديد والمستهجَن في تلقيح الناس، وخصوصًا منهم العمّال والموظّفين بعد أو مع الطاقم الطبي والتمريضي، مع أنّ الدولة حصلت على هبات وقروض لدعمها في مواجهة الجائحة"، مركّزًا على أنّه "مع أنّ "الاتحاد العمالي العام" لا يرفض دخول القطاع الخاص إلى مجال استيراد اللقاحات، لكنّه يسأل إذا كان بعض الناس تستطيع دفع ثمن اللقاح، وهي فئة قليلة جدًّا، فكيف سيتمكّن العامل والموظّف والعاطل عن العمل أو الّذي يعمل بنصف أو ربع راتب أو العامل اليومي أو سائق التاكسي والفان والشاحنة، من دفع ما يقارب الحدّ الأدنى للأجور مقابل اللقاحَين؟".
كما شدّد على "أنّه يطالب، أسوةً بكلّ بلدان العالم، بإعطاء اللقاحات مجانًا أيًّا كانت مصادرها وأنواعها، فهي المسؤولة أوّلًا وأخيرًا عن خلاص المجتمع من هذه الجائحة، وهو يتبنّى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلثاء الماضي، كذلك النداء الّذي أُطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية و"الاتحاد العمالي العام" يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي". وأوصى بـ"ضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديّين وماليّين واجتماعيّين، للمشاركة في وضع تصوّر واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها".
ودعا المجلس إلى "الإسراع في تأليف حكومة إنقاذ، تعتبر مدخلًا أساسيًّا لبدء معالجة جديّة وعمليّة لمظاهر الأزمة كافّة، وإطلاق جملة من التحرّكات وفي مقدّمها الدعوة المتدرّجة لإضراب وطني عام من يوم واحد إلى يومين أو ثلاثة، تحت شعار "تأليف حكومة إنقاذ فورًا". وفوّض هيئة المكتب "تنفيذ هذه الخطوات والإعداد الجيّد لها، والتنسيق مع الجهات المتضرّرة في القطاعات والمهن والقوى والشخصيّات السياسيّة والوطنيّة، الّتي تلتقي مع توجّهات الاتحاد وتقف مع العمّال والفئات الشعبيّة".
