أكّد وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، خلال لقائه وفدًا من جمعيّة الإعلاميّين الاقتصاديّين برئاسة سابين عويس، حيث تمّت مناقشة الأمور الماليّة والاقتصاديّة كافّة، وضرورة تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمة الماليّة، أنّ "موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمَّن لعام 2021".
وبشأن المنصّة الإلكترونيّة الّتي أطلقها "مصرف لبنان"، أشار إلى أنّها "حلّ موقّت لا يعالِج أزمة الليرة في لبنان، وإنّما الحلّ الدائم يكون من خلال تفعيل دور الحكومة وما يترافق معها من إصلاحات". وفي ما خصّ الموازنة، شدّد على أنّها "تركّز على هدفَين: الأوّل اجتماعي صحّي، والثاني لدعم المؤسسات الاقتصادية"، موضحًا أنّها "لم تتضمّن أيّ إجراءات ضريبيّة"
كما التقى وزني، وفدًا من "الاتحاد العمالي العام" برئاسة بشارة الأسمر. وقد تمّ التباحث في موازنة الضمان الاجتماعي، ومعالجة قضيّة مصالح المياه وعائدات الجباية، والتعويضات المتأخّرة والسلفات المستحقّة لمؤسّسة مياه البقاع. وأكّد الاجتماع، ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه، لحلّ الأمور العالقة وفقًا للأصول الماليّة والإداريّة.
