لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إلى أنّ "أمام واقع الضجيج وغياب الشكاوى الفعليّة والمثبتة، نطلق نداءً بتحويل كامل ملف الدعم إلى النيابة العامة المالية، بعد تعهّد جميع الشركات المستورِدة بالقيام بالتدقيق إن لزم الأمر على نفقتها الخاصّة، حتّى يتحمّل كلّ مرتكب مسؤوليّته أمام القانون".
وأشار، خلال لقاء مع رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك - الهرمل أكرم وهبي والموظّفين، في مبنى المصلحة في بعلبك، إلى "أنّنا أَحببنا أن نلتقي بكم رغم جائحة "كورونا"، في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها البلد، من وضع اقتصادي سيء، إلى وضع مالي أسوأ، ووضع اجتماعي بدأ يتفاقم، ووضع مأزوم، وضائقة معيشيّة يعاني منها جميع اللبنانيّين".
وأوضح مرتضى "أنّني أَعلم كم عانَينا في وزارة الزراعة، لأنّها على تماس مع المزارعين ومع جميع المواطنين، وحرصنا على المتابعة والعمل بشفافيّة، وببذل مجهود كبير لخدمة الناس"، منوّهًا بـ"عمل الموظّفين وجهودهم، الّذين يتفانون في عملهم انطلاقًا من حسّهم الوطني والإنساني والاجتماعي، رغم أنّ راتبهم لم يَعد يكفيهم لخمسة أيّام، وهم لا يتلقّون أيّة حوافز، بل ينفّذون المهام المطلوبة بسيّاراتهم الخاصّة".
وأكّد أنّ "الزراعة باتت تشكّل العمود الاقتصادي الوحيد في البلد، بعد انهيار كلّ الاقتصادات الأخرى، وتمكنّا من تحقيق نمو حوالي 21 بالمئة سنة 2020، بفضل تضافر جهود الجميع، مديرين عامين ورؤساء مصالح ودوائر وموظّفين، فكان الجميع على قدر المسؤوليّة لتطوير القطاع الزراعي".
وشدّد على أنّ "اليوم، البلد متعثرّ، ولكن نأمل أن تنفرج الأمور في القريب العاجل، ويستعيد لبنان عافيته، وتستعيد الرواتب قدرتها الشرائيّة"، لافتًا إلى "أنّنا رغم الأوضاع الصعبة جدًّا والقاهِرة، نحرص على القيام بعملنا الّذي نعتبره واجبنا بأن نكون في خدمة جميع المزارعين واللبنانيّين، بكلّ ما أوتينا من إمكانيّات ودون منّة من أحد. وضمن استراتيجيّتنا، قرّرنا التوجّه إلى المنظّمات الدوليّة، لمساندة ودعم القطاع الزراعي وتمويل المشاريع، وتوزيع هذه المساعدات بعدالة وشفافيّة ورقابة".
كما ذكر مرتضى أنّ "وزارة الزراعة ليس لديها صلاحيّات مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، ولكنّنا وقفنا إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة الّتي لا يوجد لديها سوى عدد ضئيل من المراقبين. وبالنسبة إلى جشع بعض التجّار، هناك تقصير من المواطن الّذي يجد الخلل في المتاجر بالنسبة للسلع المدعومة، ولا يبادر إلى تقديم الشكوى ليُصار إلى إحالتها إلى النيابة العامة المالية والقضاء المختص".
وركّز على "أنّنا تعوّدنا أن نعمل بشفافيّة ونكون فوق الشبهات، لذا أدعو صديقي وزميلي وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، إلى إحالة كامل ملف الدعم إلى النيابة العامة المالية للتدقيق والمحاسبة، وإذا كان هناك أيّ خلل فليتحمّل المسؤوليّة المرتكب وكلّ من أَخطأ".
