طالب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة في موضوع موضوع التدقيق الجنائي.
وأشار إلى أن مصرف لبنان أعلن أنه "تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني"، بينما لفت إلى أن وزارة المالية أوضحت أن "ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا ٤٢٪ من المستندات"، واصفاً الأمر بالمهزلة.