طالب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بجلسة نقاش علنية ل​مجلس النواب​ لمعرفة الحقيقة في موضوع موضوع التدقيق الجنائي.

وأشار إلى أن ​مصرف لبنان​ أعلن أنه "تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​"، بينما لفت إلى أن ​وزارة المالية​ أوضحت أن "ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا ٤٢٪ من المستندات"، واصفاً الأمر بالمهزلة.