كشف مصدر رفيع متابع الملف الحكومي لـ"الجمهورية" ان الافرقاء الاساسيين أعطوا موافقتهم المبدئية على نقطتين اساسيتين: حجم الحكومة والثلث المعطل، والثانية كانت العقدة الام التي تعوق التأليف كذلك العدد لم يكن يقل اهمية بالنسبة الى رئيس الجمهورية، وهاتين العقدتين سقطتا مبدئياً بحسن النيات الذي ظهر، أللهمّ الّا اذا كان البعض يُضمر شيئاً آخر يخفيه خلف عقبات التأليف، وان كل ما تبقى من عقد ليس سوى تفاصيل تحصل في كل عملية تأليف لجهة توزيع اسماء الجهة التي تسمى وغيرها، وهذه الامور يتم الاتفاق عليها في اللقاءات العملانية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
لكن المصدر تخوّف من الاطاحة بكل هذه المؤشرات المسهلة عند الاصطدام بمعضلة "سعد ما بيقعد مع جبران" والموضوع الشخصي.
وفي المقابل لفت المصدر الى انّ الضغوط الدولية الكبيرة ولا سيما الفرنسية منها ستدفع في مكان ما الى التخلي عن هذه العقدة، والجديد في هذا الاطار الاتصالات المباشرة التي حصلت بين المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين والرسائل التي حملها اللواء عباس ابراهيم معه خلال زيارته الاخيرة الى باريس ولقاءاته مع القادة الامنيين الكبار.
ولم يقلّل هذا المصدر من أهمية عامل الثقة النيابية المسيحية بالحكومة التي يوليها الحريري اهمية قصوى، في ظل إصرار التيار الوطني الحر على عدم اعطاء هذه الثقة، مشيراً الى ان هوية الحكومة ما تزال تدور حولها إشكالية، حيث انه لا يوافق على تطعيمها سياسياً ليس لأنه لا يرغب بهذا الامر بل لأنه سيحرج خارجيا وسيواجه مخاطر كشفها دوليا وجعلها تعمل من دون مظلة، ما يعني انها ستكون محكومة بالفشل. وحذّر المصدر من عامل الوقت الذي أصبح ضاغطاً اكثر من اي وقت مضى، لأنّ كل التقارير الديبلوماسية والامنية تتحدث عن خطر انزلاق الامن الاجتماعي الى فوضى اجتماعية يزيد من وقعها الحصار والازمات المفتعلة، وليس آخرها واخطرها الكهرباء والخوف من توقفها تدريجاً، ليس بسبب العجز المالي بل بسبب الكباش المالي حولها بالاضافة الى بدء التلميح الى ازمة مماثلة على صعيد الانترنت.
