كشفت تقارير، عن تصريح البيت الأبيض بأنه لم يعد يملك الوثائق التي سعى محققو مجلس النواب الديمقراطيين إلى إلقاء الضوء من خلالها على الأعمال الداخلية لكبار مساعدي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول بشهر كانون الثاني الماضي، والفترة التي سبقته.
وحصلت شبكة "سي إن إن" الأميركية على رسالة وجهتها مستشارة البيت الأبيض، دانا ريموس، إلى رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، كارولين مالوني، وجاء فيها: "ظلت الممارسة القديمة في البيت الأبيض أن تكون جميع سجلاته في عهدة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في نهاية فترة كل رئيس".
واشارت ريموس في رسالتها إلى مالوني الى انه "ونتيجة لذلك، فإن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية هي الكيان المناسب لمعالجة طلبكم، ويجب أن يكون لديها أي سجلات ترغبون في الحصول عليها، ولهذا ليس لدينا عهدة مثل هذه السجلات في البيت الأبيض".
وكان رؤساء اللجان الديمقراطية في مجلس النواب، أرسلوا بتاريخ 25 آذار الماضي، رسائل يطلبون فيها وثائق واتصالات من قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى "الكابيتول" في العاصمة الأميركية واشنطن، من مجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية وإنفاذ القانون المحلي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويعكس طلب الحصول على وثائق هجوم "الكابيتول" رغبة واضحة لدى الديمقراطيين في إجراء تحقيق أحادي الجانب في الأحداث التي أدت إلى مقتل 5 وإصابة العشرات من ضباط إنفاذ القانون، وهزت أميركا قبل أسبوعين فقط من موعد تنصيب الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.
