شدد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد على "إلزامية تقيد أصحاب المولدات بالتسعيرة التي حددتها بلدية صيدا، والتي تبلغ 270 ألف ليرة للخمسة أمبير كحد أقصى".
وحذر من أي تجاوز لهذه التسعيرة، منبها إلى ردود الفعل المحتملة على مثل هذا التجاوز من قبل المشتركين في ظل الضائقة المعيشية القائمة التي لم يعودوا قادرين على احتمالها.
وطالب سعد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمه، خلال اتصال هاتفي أجراه معه، بتحريك مراقبي الوزارة، لمواجهة حالة الفلتان في تسعيرة المولدات، ومن أجل إلزام أصحابها بتركيب عدادات للمشتركين. كما طالبه باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين وصولا الى مصادرة مولداتهم.
وأبدى الوزير نعمه من جهته استعداده "لاتخاذ أقسى الاجراءات بحق المخالفين، بما في ذلك مصادرة مولداتهم وتشغيلها من قبل البلديات المعنية".
وفي سياق متصل، أبدى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، خلال اتصال هاتفي أجراه سعد معه، "استعداد البلدية لتشغيل أي مولد تتم مصادرته."
وحمل سعد "وزارة الاقتصاد وسائر الأجهزة والإدارات الرسمية المعنية المسؤولية عن الفلتان في تسعيرة المولدات"، مشيرا إلى أن "المواطنين يعانون من الانفلات الجنوني في أسعار المواد الغذائية، ومن انهيار سعر الليرة، في ظل غياب فرص العمل وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية.
كما حمل المنظومة الحاكمة المسؤولية عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية المأساوية التي وصلنا اليها، محذرا من انفجار اجتماعي قادم إذا لم يتم تداركه بالتغيير الشامل في كل المجالات.