رأت أوساط سياسية، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "ما يجري في لبنان هو أقرب إلى تهيئة الأرضية لملاقاةِ المرحلة النووية التي لا يُنتظر أن تشهدَ انفراجاتٍ وشيكةً، والتي يفترض أن يتضح الثلاثاء منسوب الصعوبات التي ستعترضها".
ولفتت الأوساط إلى أن "تشكيلةَ الـ 24 وزيراً يمكن أن تكون الانعكاسَ لأي تَعايُش أميركي - إيراني حول الاتفاق النووي"، موضحةً أن "تدوير زوايا" هذه الصيغة عبر توزيع الحقائب وضمان عدم حصول فريق رئيس الجمهورية ميشال عون على الثلث المعطّل سيبقى محكوماً بسرعة المباحثات مع طهران ومقتضياتها، وما إذا كانت الأخيرة في وارد اعتماد سياسة الشدّ والرخي في ساحات نفوذها (ولا سيما الممْسوكة بالكامل) في الطريق إلى إحياء الاتفاق".
كما أشارت إلى أنه "ثمة عناصر خارجية أخرى لا بدّ أن تكون حاضرة في أي حلّ جدي للأزمة اللبنانية وهذا يتطلب توافر تقاطُعات أبعد من الملف النووي، وتطلّ على عنوان أدوار إيران وحلفائها في المنطقة"، معتبرةً أنه "كلما كانت الحكومة العتيدة متوائمة مع مواصفات المجتمع الدولي، كلما كان أسهل تسويقها وتعبيد الطريق أمام الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان بشكل طارئ لتفادي ارتطامٍ مدمّر، لم تعُد دوائر ديبلوماسية تُخْفي الرعب من حصوله وتشظياته، ولا سيما مع دخول البلاد في عدّ عكسي بأسابيع لا تتجاوز السبعة لنضوب بقايا احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية".
وتوقفت الأوساط عند "ارتسام سياسة العصا والجزرة بإزاء لبنان بأوضح صورة في الأيام الماضية، في إطار الحض على إنجاز الحكومة الآن وليس غداً".
